جوان آنلاین: بازوی پژوهشی مجلس بهتازگی در گزارشی از افت ۵۸درصدی سرمایهگذاری بخش معدن طی ۱۳ سال اخیر خبر داده است. اعلام این آمارها در شرایطی که هزینههای بخش معدن همواره در ردیف هزینههای جاری قرار میگیرد، تحقق رشد ۱۳درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه را با، اما و اگر روبهرو میکند. این در حالی است که معادن جایگاه کلیدی در تأمین مواد اولیه و ایفای نقش بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی دارند.
قرار گرفتن یک بخش در هزینههای جاری دولت به جای سرمایهگذاری، معمولاً باعث میشود که با دیدن کوچکترین کسری بودجه از اجرای آن صرف نظر شود. پروژههای عمرانی و از جمله توسعه معادن سرنوشتی چنین پیدا کردهاند. بر این اساس توصیه کارشناسان به عنوان اولین گام توسعه و اکتشاف معادن این است که دولت در جریان تدوین سند دخل و خرج بودجه، هزینههای توسعه معادن را از هزینههای جاری تفکیک کند. توسعه معادن به لحاظ تأمین مواد اولیه تولید، حالا دیگر یک انتخاب نیست و یک الزام جدی است. شاید در کوتاهمدت کمتوجهی به توسعه معادن قابل توجیه باشد، اما این روند در میانمدت و بلندمدت به طور حتم تأثیر جدی بر تولید و همچنین رشد اقتصادی خواهدداشت. معدن به عنوان درآمدی مطمئن میتواند جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی باشد. بر این اساس توسعه معادن در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید و هدفگذاری قرار گرفته است، اما تازهترین گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که هزینههای توسعه و اکتشاف معادن از ۸ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در سال۱۳۹۰ به ۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده و در ۱۳ سال حدود ۵۸درصد کاهش یافته است.
همچنین آمارها نشان میدهد سهم معادن دارای واحد تحقیق و توسعه از حدود ۹۷/۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۵/۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در حالی که تعداد کل معادن کشور حدود ۳۶ درصد افزایش یافته، تعداد معادن دارای واحد تحقیق و توسعه بیش از ۴۰ درصد افت کرده است. این روند بیانگر آن است که توسعه کمی بخش معدن با ارتقای ظرفیتهای فناورانه و پژوهشی همراه نبوده است. کارشناسان مهمترین دلیل کاهش نوآوری در بخش معدن و افت سرمایهگذاری در این حوزه را درگیر شدن بنگاهها با مسائل روزمره، محدودیتهای مالی و بروکراسیهای پیچیده در مسیر توسعه معادن میدانند.
پیامدهای تعلیق اکتشاف بر تولید
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران بهتازگی در نامهای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به پیامدهای توقف و تعلیق فعالیتهای اکتشافی هشدار داده است. او با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده برای برخی پروژههای معدنی، خواستار ورود فوری نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تأمین مواد اولیه صنایع معدنی شده است.
رئیس خانه معدن ایران همچنین تمدید اعتبار پروانههای اکتشافی، بخشودگی برخی هزینههای قانونی در دوره توقف فعالیتها و تقسیط بدهیهای حقوق دولتی را از جمله راهکارهای جلوگیری از خروج سرمایهگذاران از بخش معدن عنوان کرده است. خانه معدن ایران همچنین از وزارتخانه و ستاد تنظیم و تصمیمگیری خواست تا از تعطیلی فعالیتهای اکتشافی جلوگیری کرده و زمینه حفظ، تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را فراهم کند.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن هم در رابطه با روند کند توسعه و اکتشاف معادن در گفتوگو با رسانهها گفت: موضوع معدن به جای نفت و رسیدن به رشد اقتصادی بالا از طریق معدن، بحثی است که در طول سالیان گذشته بارها به آن اشاره شده است و اگر بخواهیم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا کند، حداقل بر اساس علم اقتصاد به هفت سال زمان نیاز داریم تا سهم آن را در GDP کشور دو برابر کنیم.
او در ادامه افزود: قبل از زمان کرونا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یکدرصد و به عبارتی ۹/۰ درصد بود و با احتساب کل زنجیره آن که شامل عملیات بندری، صادرات، حملونقل و ... میشد، این عدد به ۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی میرسید.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه معدن با اشاره به کاهش سهم معدن بعد از دوران همهگیری کرونا گفت: از زمان کرونا، این سهم کوچکتر شد و از ۹/۰ به ۷/۰ رسید و حتی پس از آن، آمار و ارقام درستی در طول سالهای گذشته ارائه نشد.
او تأکید کرد: باید حاکمیت و مجموعه سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی در کشور به این باور برسند که قوانین را از حالت دستوپاگیر آسانتر کنند و کمک کنند که مقداری از این کسری بودجه فعالیت معدنی از محل صادرات تأمین شود تا به توسعه صادرات و در نهایت توسعه معادن و سهم معدن در اقتصاد کشور کمک کند.
امیر توکلی رودی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن نیز بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور تأکید کرده و خواستار تعیین تکلیف محدودهها و واگذاری آنها به بخش خصوصی شده است. به گفته توکلی، تحقق رشد ۱۳درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم بدون توسعه اکتشافات و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: ما میتوانیم از طریق پیوند با بخش خصوصی و حمایت از آن، بخشی از این محدودههای معدنی را برای اکتشاف، استخراج، فناوری و دانهبندی استفاده کنیم تا درآمد حاصل از آن برای کمک به رفع مشکلات کنونی کشور هزینه شود.
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات نیز در این باره گفت: بخش اکتشاف در ایران نیازمند یک ارزیابی و بازنگری کاملاً جدید است. در مقیاس جهانی، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار صرفاً در بخش اکتشافات معدنی هزینه میشود. این در حالی است که حجم هزینهکرد سالانه ما در بخش اکتشاف به عنوان کشوری با پتانسیل بالای معدنی، پایین است.
تسهیل مقررات و تقویت بخش خصوصی نیاز مهم توسعه معادن
در شرایط فعلی یکی از مهمترین موانع توسعه اکتشاف، تعدد مقررات، بخشنامهها و فرآیندهای پیچیده اداری است. بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای دریافت مجوزها و طیکردن مراحل قانونی با فرآیندهای زمانبر و فرسایشی مواجه هستند. در برخی موارد اخذ یک مجوز اکتشافی میتواند ماهها یا حتی سالها زمان ببرد، در حالی که سرمایهگذاری در معدن نیازمند سرعت، شفافیت و قابلیت پیشبینی است. هرچه بوروکراسی پیچیدهتر شود، انگیزه سرمایهگذاری نیز کاهش خواهد یافت.
در مجموع، دستیابی به رشد ۱۳درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، بدون توسعه اکتشافات و رفع موانع سرمایهگذاری امکانپذیر نخواهد بود. معمولاً در اسناد بالادستی اعداد و اهداف مناسبی تعیین میشود، اما آنچه اهمیت دارد فراهم شدن زیرساختها، مشوقها و موتورهای محرک تحقق این اهداف است. اگر قرار است بخش معدن به رشد هدفگذاری شده دست پیدا کند، باید موانع سرمایهگذاری از مسیر آن برداشته شود. بدون اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری، تسهیل مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی، روند توسعه معادن کند خواهد بود. در این مسیر توجه به اکتشاف به منظور شناسایی و تعیین قطعی ذخایر معدنی کشور، به عنوان بخشی از «معدنکاری هوشمند»، در مسیر «تکمیل زنجیره ارزش» و دستیابی به «توسعه متوازن» از اهمیت ویژهای برخوردار است.
